حيث ان رؤية 2030 تركز على تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل. وهذا التحول يتطلب من الشركات والمستثمرين إعادة هيكلة استثماراتهم وإدارة أموالهم بشكل فعال. مما يعزز الحاجة للاستشارات المالية التي تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وإدارة المحافظ المالية بشكل يتماشى مع أهداف المملكة الجديدة.

2. تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار:

السعودية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، مما يعزز الحاجة للاستشارات المالية المتعلقة بالتمويل، والتوسع، والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.وبالتالى فأن  الاستشاريون الماليون سيحظون بفرص كبيرة في مجال الاستشارات المتعلقة بالتمويل، وإدارة رأس المال، وإعداد الدراسات المالية للمشاريع الجديدة.

3. التحول الرقمي والابتكار المالي:

وفقا لمحددات رؤية 2030 التى  تدعم الابتكار في القطاع المالي، مثل التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية  فأن الاستشاريون الماليون سيكونون في حاجة لتقديم استشارات متعلقة بالتكنولوجيا المالية مثل البلوكشين، المدفوعات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

4. الاستثمار الأجنبي المباشر:

مع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة والذى يشكل فرصة كبيرة لقطاع الاستشارات المالية. هناك حاجة ماسة إلى خبراء في تقديم استشارات مالية للمستثمرين الأجانب حول البيئة المالية المحلية، التراخيص، القوانين الضريبية، بالإضافة إلى تقديم استشارات في ما يتعلق بإدارة المخاطر.

5. إصلاحات ضريبية وتشريعية:

مواكبة الإصلاحات في النظام الضريبي والمالي في المملكة تخلق حاجة للاستشارات المالية التي تساعد الأفراد والشركات في الامتثال للقوانين الجديدة. وتشجيع الحكومة للابتكار في النظام المالي، مثل إنشاء هيئة السوق المالية وتعزيز الشفافية في الأسواق، وبالتالى يفتح أبوابًا جديدة للاستشارات المالية المتخصصة.

6. توسيع دور الصناديق السيادية:

حيث ان المملكة تستثمر بشكل مكثف من خلال الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) في مجموعة متنوعة من الصناعات محليًا ودوليًا. وهذا يخلق طلبًا على استشارات مالية متخصصة في إدارة الأصول، والتخطيط الاستثماري، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات.

7. التخطيط المالي الشخصي:

مع تزايد الوعي المالي بين الأفراد في السعودية، خصوصًا مع جهود الحكومة لتعزيز الادخار والاستثمار بين المواطنين، ستزداد الحاجة للاستشارات المالية الشخصية، بما في ذلك التقاعد، وإدارة الثروات، والاستثمار في الأسهم والسندات خاصة وان حجم الاستثمارات العائلية فى المملكة يزايد مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الاقتصاد الكلي

8. مراقبة وتدقيق المخاطر المالية:

مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، سيكون هناك تركيز أكبر على إدارة المخاطر المالية. وسيحتاج الأفراد والشركات إلى استشاريين ماليين لتقييم المخاطر وإيجاد حلول للحفاظ على الاستقرار المالي.

في الختام:

قطاع الاستشارات المالية في المملكة العربية السعودية سيرتفع بشكل كبير في المستقبل القريب نظرًا للتحولات الهيكلية والاقتصادية التي تشهدها اللمملكة  في إطار رؤية 2030. و سيكون هناك طلب متزايد على استشاريين ماليين في مجالات متنوعة مثل إدارة الأصول، التمويل الإسلامي، التكنولوجيا المالية، وتقديم استشارات لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

د حسام الغايش
رئيس فريق الإستشارات

نهج الخبراء لتطوير الأعمال

 

شارك ذلك :




التصنيفات

أحدث المقالات